به گزارش نویسنده پلاس استور، دادستانی تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه روزکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت روزکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با عنایت به این‌که روزکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تهران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی ­ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­ المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف تهران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به این که این روزکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده ، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این روزکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلا اقدام باقی مانده و این امر ضمن این که پلاس استوربات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این روزکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند تهرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می نمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه بپلاس استورب برنامه توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­ اند و به پلاس استورب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی تهران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد، و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل :

1-اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب.

2-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان تهرانی و جاسوسی به نفع اجانب.

3- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه.

4- اهانت به مقدسات و ارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام.

5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی.

6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز.

7-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی.

8-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی.

9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تهران.

10- هتک حیثیت اشخاص.

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این روزکه اعلام داشته‌اند .

لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500 ، 512 ، 513 ، 514 ، 609 ، 610 ، 639 ، 697 ، 698 ، 700 ، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­گردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف ­اند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب وب و اپلیکیشن روزکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می­گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای روزکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

 

نویسنده نوشته: plustore

شاید دوست داشته باشید

تردید در صلاحیت بن سلمان با ورود پادشاه عربستان به پرونده خاشقچی

به گزارش نویسنده پلاس استور، مقامات سعودی بلند پایه گفته

شرایط دریافت هدیه ازدواج از تامین اجتماعی

به گزارش نویسنده پلاس استور به نقل از روابط عمومی

سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی در ولایت قندهار افغانستان را محکوم کرد

به گزارش نویسنده پلاس استور، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور

چگونه